رییسی: آثار اقدامات دولت در بخش مسکن در حال آشکار شدن است
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۸۱۷۸
خبرگزاری آریا - رییس جمهور با بیان اینکه مسکن پیشران بزرگ اقتصادی در کشور است، گفت: آثار اقدامات دولت در بخش مسکن در حال آشکار شدن است.
به گزارش خبرگزاری آریا، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز یکشنبه در مراسم افتتاح همزمان 101 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور، ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی و نیز گرامیداشت یاد شهدای دولت، گفت: به طور طبیعی هفته دولت زمان ارائه گزارش اقدامات و عملکرد بخشهای مختلف دولت به مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور با بیان اینکه مسکن از جمله نیازهای جدی مردم در سراسر کشور محسوب میشود و دولت مردمی نیز از همان آغاز فعالیت خود تأمین مسکن را در اولویت برنامههای خود قرار داده است، افزود: مسکن یکی از بخشهای پیشران اقتصاد و تولید است و جا دارد از تلاشهای همه دستاندرکاران این بخش در وزارت راه و شهرسازی و بخشهای همکار، نظیر استانداریها، فرمانداریها، بانکها، بخشهایی از نیروهای مسلح و دیگر تلاشگران در این عرصه قدردانی کنم.
رئیسی با اشاره به اینکه رونق ساخت مسکن در کشور میتواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم بخشهای مختلف اقتصاد و تولید را به حرکت درآورده و ایجاد اشتغال کند، اظهار داشت: نکته مهمتر این است که مسکن با توجه به سهم بالای آن در سبد هزینههای خانوار، یکی از دغدغههای جدی خانوادههاست، لذا باید به شکل ویژه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس جمهور تصریح کرد: تلاشهای دستاندرکاران وزارت راه و شهرسازی و دیگر فعالان در عرصه ساخت مسکن باعث کاهش دغدغههای مردم میشود و آثار اقداماتی که در 2 سال گذشته در این زمینه انجام شده در حال آشکار شدن است.
رئیسی با اشاره به افتتاح 101 هزار واحد مسکونی طی مراسم امروز، خاطرنشان کرد: امروز برای همه ما روز بسیار خوبی است و پس از شکر به درگاه خداوند و تشکر از دستاندرکاران اجرا و تکمیل این پروژهها، از همه میخواهم که با اتکال به خداوند نهضت ساخت مسکن را با قوت ادامه دهند تا همه افرادی که به دنبال تهیه مسکن هستند، صاحب خانه شوند.
رئیس جمهور در ادامه گفت: اینکه امروز نهضت ساخت مسکن در سراسر کشور فعال و فراگیر شده به پشتوانه به میدان آمدن همه بخشهای مرتبط از جمله وزارت راه و شهرسازی و بانکها است. بانکها در زمینه رونقبخشی به ساخت مسکن نقش مهمی دارند و باید تسهیلات بخش مسکنسازی را جزو تکالیف خاص خود به حساب آورند.
در این مراسم که یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن بود و به فاصله کمتر از یک ماه از جلسه قبلی این شورا برگزار میشد، همزمان با هفته دولت 101 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور به طور همزمان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
این واحدهای مسکونی شامل طرحهای خودمالک، طرحهای حمایتی واگذاری اراضی، مسکن روستایی، بافتهای فرسوده و ساخت واحدهای ویلایی در برخی استانها بود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سراسر کشور ساخت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۸۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونهای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکهای عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بسترهای مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایههای وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد که این مساله در نتیجهی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمتها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویتهای پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونهای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایهگذاریهای کاذب کرده، نمیتوان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان میدهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه میچرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان میدهد در نخستین هفتههای امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکردهاند و در مقابل بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانکهای متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونهای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.